واضاف ابو رمان إن هذا القرار يؤكد ما قاله منذ البداية، بأن إغلاق الحديقة لم يكن قائمًا على أسس قانونية سليمة، وأن القرار جاء متعسفًا في أثره ونتائجه، وألحق ضررًا بمنشأة وطنية واستثمارية وسياحية وبيئية نوعية، وبالعاملين فيها والمجتمع المحلي المستفيد منها.

واشار الى انه ومنذ اللحظة الأولى لتداول هذا الملف، لم يقف موقف المتفرج، بل تابع القضية بمسؤولية نيابية ووطنية، وتقدم بالمطالبات اللازمة، وتواصل مع الجهات المعنية، وسعى إلى فتح مسار عادل ومتوازن، ملتزمًا بالقنوات الدستورية والأدوات الرقابية المشروعة، وبصفته ممثلًا للشعب.

وشدد على انه قد سبق السيفُ العذل ، حيث جاء حكم القضاء العادل والنزيه في إنصاف الحق والذي استبق صدور قرار الحكومة بالعودة عن إغلاق هذه المنشأة الوطنية، ليؤكد مجددًا أن الفصل بين السلطات هو الضمانة الحقيقية لصون الحقوق، وأن القضاء الأردني يبقى الملاذ الآمن لكل صاحب حق.